مدیری برای آینده (مدیریت)

ادعای این مقاله این است که اگر نرخ بازاری ارز متناسب با آزادسازی یارانه‌ها افزایش نیابد؛ بسیاری از صنایع ایران بدون این که فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند حذف خواهند شد و این درست بر خلاف هدف کارآمدسازی است که طرح به دنبال آن است. ما به این موضوع که نرخ ارز چه‌گونه تابع هدف سیاست‌گذار را تعیین می‌کند و طرح اصلاح یارانه‌ها چه‌گونه این تابع هدف را تحت تاثیر قرار خواهد داد نیز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که به دلیل تغییر در منابع درآمد ریالی دولت، توصیه سیاستی "افزایش قیمت ارز" می‌تواند عملی باشد.

این حدس که چرا با فرض ثابت نگه‌داشتن وضعیت فعلی نرخ ارز، اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به معنای نابودی بسیاری از صنایع کشور خواهد بود از دو مسیر مشابه ولی دارای تاخیر زمانی متفاوت قابل دنبال کردن است:

1-   آزادسازی یارانه‌ها در دور اول تاثیر، قیمت نهاده‌های تولیدی که تا الان به قیمت دولتی در اختیار صنایع مختلف قرار می‌گرفت (عمدتن حامل‌های انرژی و آب) را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت "ریالی" محصولات ساخت شرکت‌های داخلی را افزایش می‌دهد.

2-  در مرحله بعدی دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، هزینه تمام شده اکثر ورودی‌های صنعت از جمله دست‌مزد افزایش خواهد یافت و مجددن قیمت ریالی محصولات داخلی به اجبار افزایش می‌یابد.

قطعن تورم مضراتی دارد ولی این مضرات از سویی به دلیل تاخیر در رشد دست‌مزدها متناسب با قیمت‌ها است و از سوی دیگر به شکل کاهش ارزش پس اندازهای آحاد مردم و عدم تمایل به سرمایه­گذاری بروز می‌کند. لذا اگر در یک آزمایش ذهنی می‌توانستیم همه قیمت‌ها را دو برابر کنیم و پس اندازها و دست‌مزدها هم به همان نسبت دوبرابر می‌شد در بخش حقیقی اقتصاد کشور تغییری رخ نمی داد و وضع رفاه هیچ کس تغییری نمی‌کرد. این کار مشابه حذف چند صفر از واحد پول ملی است که باعث افزایش یا کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود.

به این ترتیب اگر مبادلات تجاری با خارج از کشور را در نظر نگیریم (اقتصاد بسته)، دو برابر شدن همه قیمت‌ها، دست‌مزدها و پس اندازها اثری روی رفاه نخواهد داشت. در همین فضا، اگر نرخ ارز را به عنوان رابط داخل و خارج وارد کنیم؛ و نرخ ارز نیز دو برابر شود هم‌چنان هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما اگر قیمت‌های ریالی دوبرابر شده و نرخ ارز ثابت باشد، در واقع قیمت محصولات خارجی نصف شده است و تقاضا برای خرید کالای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط واضح است که صنایع داخلی بسیاری ورشکست می‌شوند.

افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز به معنی کاهش نرخ ارز حقیقی است که همان اثری را دارد که در بیماری هلندی از آن به ضد صنعت و ضد کشاورزی یاد می‌شود. به عنوان مثال اگر قیمت دلار قبل از طرح هدف‌مند کردن یارانه‌ها 1000 تومان باشد، یک کالای صد دلاری وارداتی به قیمت صد هزار تومان فروخته خواهد شد. حال اگر بعد از اجرای طرح، نرخ برابری ریال و دلار ثابت بماند، آن کالای 100 دلاری هم‌چنان صد هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که انتظار می‌رود که سطح عمومی قیمت‌های داخلی افزایش یابد و در این صورت علاوه بر قیمت انرِژی های مصرفی صنایع، قیمت سایر مواد اولیه و نیز نیروی کار افزوده خواهد شد و از این رو قیمت تمام شده برای تولید کننده داخلی جهش شدیدی خواهد داشت. در شرایطی که اکثر صنایع داخلی در نقطه سر به سر قرار دارند (فاقد مازاد سود هستند) و بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی به سر می برند چنین جهشی در هزینه تمام شده به مثابه تیر خلاص به بسیاری از صنایع داخلی خواهد بود. در حال حاضر خبر تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل واردات محصولات خارجی که بسیاری از بازارها را قبضه کرده اند هر روزه منتشر می‌شود. افزایش ناگهانی هزینه های تمام شده در پی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز به شیوه مناسب، موجب ایجاد موج بزرگی از ورشکستگی صنایع داخلی و به تبع آن موج بزرگی از بی‌کاری خواهد شد که ممکن است موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی شده و تبعات برگشت ناپذیری داشته باشد.

تجربه اقتصاد ایران می‌گوید تکیه به ابزار سیاست‌های تجاری (موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) هم - با فرض آن‌که اساسن دولت بخواهد به آن‌ها تن بدهد - در این بین چندان راه‌گشا نیست. چرا که عمده محصولاتی که به طریق رسمی وارد کشور می‌شوند کالاهای سرمایه‌ای هستند که اتفاقن تولید داخلی چندانی هم ندارند. کالاهای مصرفی (مثلن پوشاک و لوازم الکترونیک) عمدتن به صورت قاچاق وارد می‌شوند و لذا نمی‌توان با تعرفه بالاتر صنایع داخلی را از خطر رقابت خارجی حفظ کرد. در هفته های گذشته گزارش هایی در مطبوعات منتشر شد مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم این مبادلات خارجی قاچاق را 16 میلیارد دلار تخمین زده است. تخمین‌های قبلی، حجم قاچاق را حداقل 6 میلیارد دلار اعلام کرده بودند. حتی در این صورت هم این رقم قابل توجه است. بی‌شک بعد از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ثابت بودن نرخ ارز، سودآوری واردات و انگیزه قاچاق بیش‌تر شده و در نتیجه سیل محصولات خارجی مصرفی بازارهای کشور را فرا خواهد گرفت.

حال سوالی که مطرح است این است که چرا با وجود این تاثیرات منفی بدیهی، سیاست‌گذاران دست به افزایش نرخ دلار نزده و صنایع داخلی را از خطر ورشکستگی محافظت نمی‌کنند؟ پاسخ این سوال به این بستگی دارد که سیاست‌گذار در ارتباط با نرخ ارز چه تابع هدفی را بیشینه می‌کند؟ حدس ما این است که تابع هدف سیاست‌گذار از سه جزء (با وزن‌های نامساوی) تشکیل شده است: کنترل تورم داخلی (خاصیت لنگر تورمی)، بیشینه کردن درآمد ریالی دولت از محل فروش ارز و توسعه صادرات و محافظت از صنایع داخلی.

همان‌گونه که در یادداشت دیگری هم اشاره شد به احتمال زیاد سیاست‌گذاران نسبت به افزایش نرخ ارز به موازات آزادسازی قیمت انرژی بی‌تمایل خواهند بود. چرا که نرخ ارز پایین، ابزاری برای واردات ارزان‌قیمت و عرضه گسترده کالای ارزان خارجی و در نتیجه کنترل تورم (خصوصن در مورد سبد کالاهای مصرفی) را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد. طبیعی است که به علت این خاصیت جذاب نمی‌توان انتظار داشت که دولت در یک زمان به هر دو این سیاست‌ها تن دردهد.

علاوه بر بحث کنترل تورم، کسب بیش‌ترین درآمد "ریالی" از محل فروش منابع ارزی و به منظور انجام تعهدات مالی دولت (مثل پراخت حقوق کارکنان دولت) نیز یکی از اهداف دولت است. اگر نرخ رسمی ارز خیلی پایین تعیین شود تمام موجودی ارزی به سرعت فروش می‌رود (فروش زیاد) ولی در عوض از هر واحد ارز درآمد ریالی کم‌تری عاید دولت می‌شود. اگر قیمت ارز بالا تعیین شود، از تقاضا برای ارز کاسته شده ولی در عوض دولت ریال بیش‌تری به ازای هر دلار به دست می‌آورد. قیمتی از ارز که درآمد ریالی دولت را ماکزیمم می‌کند تابعی از حاصل‌ضرب این دو عامل است و شواهد حاکی است که نرخ‌های فعلی این درآمد را برای دولت در حد خوبی بالا نگه می‌دارد.

طرح آزادسازی یارانه‌ها با در اختیار گذاشتن بخشی از منابع ریالی ناشی از یارانه‌ها، می‌تواند انگیزه دولت از کسب درآمد ریالی از منابع ارزی را تحت الشعاع قرار دهد. اگر فرض کنیم که فقط 50? در درآمد مازاد ناشی از آزادسازی بین اقشاری از جامعه تقسیم شود در آن صورت50? بقیه می‌تواند به خزانه دولت بازگشته و صرف مصارف ریالی دیگری (از جمله مثلن همان حقوق و دست‌مزد کارکنان دولت) شود. در این صورت دولت انگیزه کم‌تری برای کسب درآمد ریالی از ارز دارد و لذا می‌تواند اهمیت بیش‌تری به دو هدف (متضاد) کنترل تورم و بی‌کاری بدهد.

در مساله اصلاح نرخ ارز، سیاست‌گذار باید بین دو هدف (متضاد) از سه هدف فوق تصمیم‌گیری کند. یا نرخ ارز را به قیمت فعلی حفظ کرده و لذا به مصرف‌کننده اجازه مصرف از صنایع خارجی را بدهد. هزینه این سیاست افزایش شدید بی‌کاری و رکود در اقتصاد به علت ورشکستگی صنایع داخلی است. در مقابل می‌توان سیاست حفظ قدرت رقابت صنایع داخلی را در پیش گرفته و با افزایش هزینه سبد مصرف، از بی‌کاری جلوگیری کند. نکته‌ای که انتخاب اول دارد این است که روشن نیست که با وجود جهش شدید تقاضا برای ارز، آیا دولت حتی قادر به پشتیبانی از نرخ ارز فعلی خواهد بود یا نه. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت قیمت نفت و چسبندگی واردات هم‌اکنون نیز فشار جدی به ذخایر ارزی وارد می‌کند و لذا جهش تقاضا برای ارز ممکن است باعث ایجاد شوکی در بازار ارز شود. به این ترتیب حتی اگر دولت هم نخواهد، فشار تقاضا می‌تواند منجر به خالی شدن ذخایر ارزی و افزایش اجباری قیمت ارز شد. چه به‌تر که این افزایش به صورت برنامه‌ریزی شده و تدریجی و پیش از وقوع شوک در بازار صورت گیرد.

جمع‌بندی:

اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته است. اگر قیمت در یک بخش اصلاح شود ولی در بخش دیگر در وضعیت غیر تعادلی نگه‌ داشته شود بخش مهمی از جا به جایی‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت به وجود می‌آید مستقیمن به بخش غیرتعادلی منتقل شده و ناکارایی‌هایی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. ثابت بودن تقریبی نرخ ارز در طول سال‌های اخیر، به موازات تورم های دورقمی داخلی موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و به بیان دیگر باعث ارزان‌تر شدن نسبی محصولات خارجی شده است. کاهش ارزش دلار و عدم واکنش به افزایش ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر تا حدی این ارزان شدن را جبران کرده و نرخ سبد ارزی کشور را به مقدار بهینه نزدیک کرده است با این همه این نرخ هم‌چنان زیر نرخی است که مانع از ترجیح جدی محصولات خارجی شود. در نتیجه واردات رشد فزاینده داشته است. این امر موجب بروز یک عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی شده و لذا شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات بیش‌تر و بیش‌تر شده است. اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بدون اصلاح نرخ ارز جهت جبران تورم داخلی، باعث افزایش شدید این شکاف خواهد شد.

تشکل‌های صنعتی باید خطر ورشکستگی ناشی از تورم هم‌راه با ثابت ماندن نرخ ارز را جدی گرفته و آن‌را تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین موضوعات و مباحث عمومی و مذاکرات چند ماهه آینده خود نمایند. به نظر می‌رسد سیاست بهینه آن باشد که در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، نرخ ارز نیز متناسب با نرخ تورم افزوده شود تا قابلیت رقابت صنایع داخلی بیش از این تصعیف نشود. یک راه‌کار عملی می‌تواند این باشد که مجلس بندی را به لایحه اضافه کرده و تاکید کند که به موازات واقعی‌ سازی قیمت سایر کالاها، نرخ ارز نیز باید به صورت ماهیانه یا سه ماهه متناسب با نرخ محقق شده تورم ، تنظیم و تعدیل شود

 حامد قدوسی، محمد مروتی

منبع: http://www.rastak.com

کلمات کلیدی :